مصر توقع إتفاقا ملزما مع جلوبال أوتو Global Auto لتصنيع السيارات محليا ضمن برنامجها لتنمية قطاع صناعة السيارات
![]() |
مصنع سيارات (صورة أرشيفية) |
وقعت "الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة" كممثل عن الحكومة المصرية و"صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة" التابع لوزارة المالية المصرية و"وحدة صناعة السيارات" التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية كذلك، إتّفاقًا إطاريا مُلزما مع شركة "جلوبال أوتو" لتصنيع السيارات في مصر.
أحدث موديلات السيارات المشاركة في معرض لوس أنجلس للسيارات
وضمن هذا السياق، صرح رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي" في بيان صحفي أن توقيع هذه الإتفاقية يندرج ضمن إهتمام الحكومة المصرية بتطوير وتنمية صناعة السيارات في البلاد لاسيما السيارات الصديقة للبيئة مع صدور القانون رقم 162 لسنة 2022 الخاص بإنشاء "المجلس الأعلى لصناعة السيارات" و"صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة" بما يهدف لتطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية "حسام هيبة" صرح أيضا من ناحيته بأن إلتزامات الهيئة تتمثل في التنسيق مع "المجلس الأعلى للسيارات" في وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والإسـتراتيجيات اللازمـة لتنميـة صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها" مضيفا أن الهيئة تعمل كذلك على التنسيق مع الجهات الحكومية لتحديث أساطيلها من السيارات الإدارية أو إستبدالها عبر إقتناء السيارات محلية الصنع فضلا عن العمل مع الجهات المعنية لإستكمال البنية التحتية والفوقية لدعم وتوسيع شبكة السيارات الكهربائية وتنمية الإستثمارات في هذا المجال.
أما رئيس مصلحة الجمارك المصرية "الشحات الغتوري" فقد أدلى بأن "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة" هو صندوق تم تأسيسه بوزارة المالية لتمويل ودعم صناعة السيارات صديقة البيئة، ويلتزم بإعداد وميكنة الدورة الاجرائية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وتطبيق معادلة إحتساب الحافز المُستحق للمُصَنِّع المنخرط في البرنامج وفقا لما تُقرره "وحدة السيارات" التابعة لوزارة التجارة والصناعة بناءً على أربعة معايير هي: القيمة المضافة محلياً، وحجم الإنتاج السنوي، وقيمة الاستثمارات الجديدة، والتوافق البيئي لمُحرك السيارة (أي مستوى الإنبعاثات).
من ناحية أخرى، فقد ألزم الإتفاق الإطاري شركة "جلوبال أوتو" Global Auto (وهي شركة مصرية تعمل في مجال تجميع وتصنيع السيارات في مصانعها أو لدى الغير) بقواعد وشروط البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات دون قيد أو شرط، إضافة إلى الحصول على موافقة وحدة السيارات كشركة تجميع معتمدة بصورة رسمية وفقاً لشروط وإجراءات مُحددة، كما ألزم الإتفاق الإطاري الشركة بالإفصاح عن جميع المُستندات اللازمة لإحتساب الحافز من قِبل وحدة السيارات أو صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.