في ظل غياب التشريعات المنظمة لإستعمال الدرون في تونس..
لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان التونسي تواصل مداولاتها لمقترح قانون خاص بتراخيص الطائرات المسيرة!
عقدت "لجنة الدفاع والأمن" بالبرلمان التونسي يوم أمس الجمعة جلسة خاصة بالإستماع لممثلين عن وزارة النقل فيما يخص النظر في مقترح القانون عدد 09/2023 والمتعلق بتنظيم التراخيص المخصصة لإستعمال الطائرات بدون طيار (الطائرات المسيرة) أو "الدرون".
وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة من الإجتماعات والجلسات لتعميق النظر حول هذا الموضوع الذي بقي رهين الإفتقار لتشريعات قائمة تضبط إستعمال هذا النوع من الطائرات في المجالات المدنية غير العسكرية ومتعلقا بالمخاوف الأمنية المتأتية من توسيع أنشطتها.
هذا وقد ثمن أعظاء اللجنة البرلمانية البادرة التشريعية خاصة وأن العالم يشهد تطورا تكنولوجيا وإقتصاديا وعلميا كبيرا بما يجعل الإستفادة من هذا النوع من الطائرات أمرا ذا أهمية بحثية وإقتصادية وتقنية، وهو ما يجعل تنظيم إستعمالها بما هي مكون "جديد" من مكونات منظومة الطيران ضروريا للغاية لمواكبة العالم الذي فتح مجالات إستخدامها لتشمل المجالات الخدماتية والترفيهية أيضا.
من ناحية أخرى، فقد بين ممثلو الوزارة أن الفراغ التشريعي مثل ولا يزال عائقا أمام الأطراف التي تحتاج إستخدام هذا النوع من الطائرات المسيرة عن بعد، رغم أن منظمة الطيران المدني إلتجأت في مرات كثيرة لإدخال تعديلات على ملاحق إتفاقية الطيران المدني الدولي التي صادقت عليها البلاد التونسية بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1959 والمؤرخ في 28 سبتمبر 1959 بهدف تنظيم إستخدامات "الدرونز".
من الجدير بالذكر أن مشروع الأمر المتعلق بضبط الشروط الفنية للطائرات بدون طيار (المسيرة عن بعد) والمستخدمة للجولان الجوي فقط في المجال الجوي التونسي وشروط ممارسة نشاط إستغلالها قد إنبثق من هذا الأساس القانوني بحيث ستخضع لترخيص من الوزير المكلف بالطيران المدني بعد التشوار مع المجلس الوطني للطيران المدني.