ألمانيا تخفف شروطها لقبول فرص العمل وتشريعات جديدة لمجابهة النقص الحاد في اليد العاملة
 |
| مكتب الدولة للهجرة - ألمانيا الإتحادية |
قررت ألمانيا التنازل عن شروطها التي كانت توصف بأنها "قاسية" من قبيل شرط إتقان اللغة الألمانية وتوفر عقد عمل ممضى للأجنبي وغيرها من شروط القبول في خطوة تسعى من ورائها إلى تسهيل هجرة العمالة الماهرة التي تحتاجها البلاد.
وقد صرحت وزارة العمل الألمانية مؤخرا بأن العمالة الماهرة من الدول العربية تحظى بفرص كبيرة للإستفادة من التعديلات الجديدة في قانون إستقدام العمالة والتي أصبحت تقوم على نظام النقاط خصوصا العاملين في مجال التمريض والرعاية الطبية.
من ناحية أخرى، تسعى الحكومة الألمانية دائما إلى مجابهة النقص الحاد في العمالة الماهرة في البلاد، ما جعلها تعتمد هذه التعديلات التي تسهل عمليات التعرف على المؤهلات المهنية للأجانب ومن ثم منحهم ما يسمى "بطاقة فرص" قائمة على أساس نظام النقاط.
وترتكز الإستراتيجية الجديدة التي إتخذتها الحكومة الألمانية لتسهيل إستقدام العمالة الماهرة على دول عربية معينة على رأسها الأردن التي أبرمت معها وكالة العمل الإتحادية في ألمانيا إتفاق توظيف في 2022 لتعيين طواقم تمريض ورعاية طبية، وكذلك تونس التي تمتاز وفق الوكالة بصلات وثيقة بألمانيا والتي تساهم نسب البطالة المرتفعة فيها في تعزيز القابلية للهجرة لدى شبابها خاصة من المؤهلين في مجال المعلوماتية والرياضيات والتكنولوجيا والعلوم الطبيعية وغيرها، وهو ما يشجع الحكومة الألمانية لإستقدام كفاءات تونسية في مجال التمريض والرعاية الطبية ضمن برنامج Tripel Win خاصة وأنها أبرمت مع تونس إتفاقية وساطة منذ العام 2013.
يذكر أن ألمانيا تعاني من نقص في اليد العاملة المختصة، ما دفع حكومة "أولاف شولتس" إلى تقديم مشروع قانون في 29 مارس/آذار الماضي يهدف إلى تقليص الشروط المتعلقة بالحصول على تأشيرات دخول و تصاريح عمل لمواطني الدول غير الأعضاء في الإتحاد الأوروبي.
حيث لن يكون من شروط الإستقرار في البلاد تقديم الأشخاص لعقد عمل (وظيفة) وسيتم إستبدال ذلك بنظام النقاط الذي يحدد كفاءة المترشح و قدراته على الإندماج في المجتمع الألماني تماما كما هو الحال مع النظام المعتمد في كندا، الأمر الذي تستهدف منه السلطات الألمانية إستقطاب المزيد من العاملين المختصين.
من الجدير بالذكر أيضا أنه يوجد حولي 2 مليون وظيفة شاغرة حاليا في ألمانيا مع خروج أغلبية جيل الستينيات إلى التقاعد و تسارع المجتمع الألماني نحو الشيخوخة، ما يرجح خسارة سوق العمل حوالي 7 ملايين شخص بحلول العام 2035 في حال لم تخذ الحكومة أية إجراءات وفق دراسة لمعهد أبحاث سوق العمل IAB كما أن 44% من الشركات الألمانية (محل الإستطلاع) بمختلف مجالاتها قد تأثرت بنقص اليد العاملة.
و بهذا تسير ألمانيا عكس التوجه الأوروبي العام القائم على مجابهة الهجرة و إغلاق الحدود، ذلك أن إعتمادها على المواطنين الألمان فقط لن يكون كافيا لسد الشغور، وهي تستدعي حاليا طرقا جديدة للإستقدام من بينها تدريب الأجانب الذي ينتهي بإستبقاء الشباب و إدماجهم في سوق العمل، وكل ذلك يأتي بهدف تحقيق برلين لأهدافها الإقتصادية والإنتقالية المهمة كالتحول إلى السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة.