بعد إكتشاف السلطات لمخالفات لمنصة بينانس Binance ..
السلطات التركية تفرض غرامة بقيمة 750 ألف دولار على المنصة المحلية لتداول العملات الإلكترونية !
أعلنت السلطات التركية عن فرض غرامة مالية قدرها 8 ملايين ليرة تركية (أي ما يعادل 751.314 دولار أمريكي) على منصة تداول العملات الرقمية المحلية و الشهيرة "بينانس" Binance في خطوة هي الأولى من نوعها بعد توليها لعمليات تفتيش و إشراف على مزودي خدمات الأصول المشفرة في البلاد منذ شهر مايو/أيار وفق وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية
و أرجعت "هيئة التحقيق في الجرائم المالية التركية" (ماساك) سبب الغرامة لإنتهاكات و مخالفات قامت بها المنصة و تم إكتشافها أثناء عمليات التفتيش غير أن وكالة الأناضول لم تفصح عن تفاصيل أكبر حول تلك الإنتهاكات ، لكن ما سبق من عمليات التفتيش التي تشرف عليها السلطات التركية لا تخرج من منحى التشديد التركي على منصات العملات المشفرة (الرقمية) في البلاد الذي إنطلق منذ إصدار الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" لمرسوم رئاسي متضمن لقيود على تلك الأخيرة حيث فرض شروطا منظمة لعملها شملت وضعها ضمن تدابير مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب ليعلن البنك المركزي التركي شهر أبريل/نيسان الماضي عن حظر إستخدام العملات و الأصول المشفرة في شراء الخدمات و السلع
يذكر أن شركة بينانس Binance التي تأسست في الصين في العام 2017 تسعى إلى ترسيخ مكانتها على المستوى العالمي كمؤسسة مالية ذات أنشطة قانونية خاضعة للوائح التنظيمية و هو ما ساعدها لتصبح قوة عالمية في قطاع العملات المشفرة رغم أنها دمجت شركات مالية في دول مختلفة حول العالم دون أن تعتمد على شركة مركزية ذات مقر رئيسي و هو ما يصعب على الهيئات التنظيمية مهمة خطوات فرض إجراءات قضائية عليها كشركة
يذكر أن الرئيس التنفيذي و الشريك المؤسس لشركة بينانس Binance "تشانغبينغ زاو" قد سبق و أن صرح في شهر يوليو/تموز الماضي ان الشركة تسعى بشكل حثيث لإستكمال إجراءات حصولها على التراخيص اللازمة و إمتثالها للشروط المنظمة فضلا عن تخطيطها لإنشاء مقرات متعددة لها رغم أنها واجهت تحقيقات و تحذيرات من أنشطتها بلغت حد إيقاف أنشطتها في المملكة المتحدة .
0 تعليقات