كيف نجحت ألمانيا في وضع اللبنات الأولى لبناء قدرات تكنولوجية صلبة في مجال القيادة الذاتية للسيارات ؟!

ألمانيا تصنع ريادتها تدريجيا في مجال السيارات ذاتية القيادة !

أصبحت المجالات المستقبلية لعالم السيارات تدور بلا شك حول تقنيات القيادة الذاتية (الذكية) و التقنيات المتطورة للسيارات الكهربائية، ما جعل مضمار السباق بين الشركات العالمية لصناعة السيارات يتغير لصالح تلك التي غيرت إستراتيجياتها و إعتمدت المستجدات التقنية التي تتطلبها المرحلة، ليس هذا فحسب، بل إن الإنتقال إلى جيل جديد من السيارات يعتمد بشكل شبه كلي على البطاريات و على أنظمة الذكاء الإصطناعي جعل من السهل على شركات ناشئة لا تقارن من حيث العمر مع كبريات الشركات العالمية المهسمنة على القطاع الدخول إلى هذا السباق العالمي !

في هذا المقال على موقعكم مستقبل المعرفة سنتحدث عن الخطوات و "الإستراتيجيات" التي إعتمدتها و تعتمدها ألمانيا من أجل تحقيق الريادة في مجال السيارات ذاتية القيادة و هي اللاعب القديم و العتيد في سوق السيارات العالمية و البلد الأم لأشهر و أكبر شركات صناعة السيارات و المحركات في العالم ، متابعة طيبة

الإستراتيجية الألمانية لتحقيق الريادة في مجال القيادة الذاتية

خطوات قانونية

وافق البرلمان الألماني (من خلال موافقة المشرعين في مجلس النواب) في شهر مايو الفارط على مشروع قانون يسمح بإستخدام المركبات الآلية العالية (المستوى 4 من القيادة الذاتية) في التشغيل المنتظم و ذلك بحلول العام 2022

و يأتي هذا القانون الذي يحمل عنوان "قانون المرور على الطرق و قانون التأمين الإجباري - قانون القيادة الذاتية" بعد عرض مشروعه على البرلمان للنقاش و النجاح في الموافقة عليه حيث ينتظر توقيع الرئيس الألماني كإجراء شكلي ، و هو ما سيدفع الشركات الألمانية نحو تعديل طموحاتها للعمل على توطين هذه التكنولوجيا (القيادة الذاتية) و الإستثمار فيها خاصة مع بدايات ظهورها بشكل قانوني الأمر الذي يجعلها أكثر ربحية

و تشمل هذه الخطوة القانونية التي من شأنها أن تحفز الإستثمار و تساهم في التنمية "نقل الأشخاص" عبر أنظمة نقل الركاب الأوتوماتيكية لمسافات قصيرة بالإضافة إلى السماح بإجراء إتصالات بين المركبة ذاتية القيادة و المراكز اللوجيستية (نقل Hub2Hub) كما يسمح بتقديم خدمات النقل الموجهة حسب الطلب في غير أوقات الذروة في المناطق الريفية

يذكر أن التشريعات التي تضعها ألمانيا و التي يتم إتباعها في جميع أنحاء البلاد تختلف إن لم نقل تتناقض مع القوانين الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا و التي أصدرت حكومتها مبادئ توجيهية للقيادة الذاتية لا تصل إلى حد الإلزام حيث حاولت وضع قواعد إلزامية تطبق في جميع الولايات الأمريكية الخمسين إلا أن ذلك إصطدم بالكونغرس و لم يتم تمريره وسط خلاف بين شركات صناعة السيارات و مطوري برامج القيادة الذاتية حول محتوى التشريع رغم أن بعض الولايات الأمريكية كانت قد شجعت على أبحاث القيادة الذاتية مثل ولاية أريزونا التي سمحت لشركة "وايمو" Waymo بتقديم خدمة سيارات الأجرة بدون سائق في مدينة "فينيكس" لكن ليس من الممكن أن يساعد توسع هذه الخدمة و طرحها في مختلف الولايات في جعلها مربحة بشكل كبير

من هذا الجانب، نجد أن ألمانيا و التي تمتلك باعا في السوق العالمية لصناعة السيارات سارعت إلى تجديد بنيتها التشريعية المتعلقة بالطرقات و قوانين المرور سابقة في ذلك للكثير من الدول الكبرى رغم أن القانون الألماني يشترط إشراف البشر على المركبات ذاتية القيادة و يسمح بعمل المركبات ذاتية القيادة في مناطق محددة معتمد من السلطات ما يعني بشكل عام أنه يعطي إنطباعا لدى الباحثين بأن التحرر الكامل من القيادة البشرية و جعل السيارة تقوم بعملها بكل أمان لا يزال على بعد سنوات من الآن

خطوات تقنية

في هامبورغ، ألمانيا، يتجول أسطول من سيارات فولكس فاغن (Volkswagen) الكهربائية الجماعية و المخصصة لخدمة نقل الركاب في الشوارع العامة و إصطحابهم و إنزالهم حيث تسير المركبات بنفسها و دون الحاجة إلى سائق في ظل وجود تقنيين يعملون من مركز تحكم عن بعد و يراقبون تقدم السيارات و تنقلها من خلال شاشات فيديو تمكنهم من ملاحظة أية أخطاء في السير يمكن للسيارات ذاتية القيادة إرتكابها و من ثم يستطيعون التدخل و السيطرة عليها و توجيهها بعيدا عن أماكن الأخطار

من الناحية الفنية، يسمح القانون الألماني الجديد بالقيادة الذاتية من المستوى الرابع أي أنه يمكن للمركبة التوجه و التنقل من تلقاء نفسها في معظم الأوقات و لكنها قد تتطلب أحيانا تدخلا بشريا و هو ما يعتبر دون تحقيق المستوى الأقصى للقيادة الذاتية الكاملة للسيارات و الذي يتمثل في عمل السيارة و تنقلها و "تصرفها" دون أي مساعدة بشرية ، إضافة إلى ذلك يسمح القانون للمركبات ذاتية القيادة أن تظل داخل منطقة محددة و تحت إشراف فنيين مدربين، كما يسمح القانون الألماني الجديد بشكل جوهري للمراقبين بمتابعة و مراقبة العديد من المركبات عن بُعد، و هو ما يعني أنه يمكن لأي شخص أو فريق أن يشرف على أسطول من الحافلات المكوكية ذاتية القيادة أو سيارات الأجرة عن طريق الفيديو من مركز القيادة، مما يلغي الحاجة إلى وجود مشرف في كل مركبة، لكن في حالة حدوث مشكلة سيتمكن الفني من التحكم في السيارة من بعيد

مثلا، تقوم شركة "فولكس فاغن" Volkswagen الألمانية بإختبار خدمة "مويا" لمشاركة السيارات في هامبورغ و هانوفر حيث يمكن للقانون الجديد أن يسهل على الشركة تحقيق هدفها المتمثل في تحويل شاحنات مويا الكهربائية إلى التشغيل الذاتي بحلول العام 2025 رغم أن قانون النقل العام في البلاد قد يحتاج من أجل ذلك إلى المزيد من التغييرات

من جهته، قال "كريستيان سينغر" نائب الرئيس الأول بقسم المركبات التجارية في "فولكس فاغن" و المسؤول عن قسم القيادة الذاتية في بيان له : "أصبح إستخدام المركبات ذاتية القيادة في ألمانيا ممكنا الآن ،،، هذا شيء لم تنتظره الشركة فحسب بل جميع المشاركين في السوق" ، حيث إستثمرت شركات التكنولوجيا مثل "وايمو" Waymo و شركات صناعة السيارات مثل تويوتا Toyota مليارات الدولارات في مجال تكنولوجيا القيادة الذاتية رغم أنها لم تشهد بعد عائدات مالية كبيرة على إستثماراتها

الشركات الألمانية ذاتها ستستفيد من هذا الإجراء القانوني المنظم لمجال السيارات ذاتية القيادة حيث سيكسبهم ميزة في السباق العالمي لتصميم سيارات يمكنها قيادة نفسها، فمن خلال نشر المركبات المستقلة على نطاق تجاري، سيحصلون على كميات هائلة من البيانات التي يمكنهم إستخدامها في تطوير هذه التكنولوجيا محفزين بالأرباح التي يمكن أن تدرها خدمات النقل عبر سيارات ذاتية القيادة

المؤيدون لدعم المركبات ذاتية القيادة يقولون أن القانون سيسمح للحافلات ذاتية القيادة بخدمة المناطق الريفية حيث تندر وسائل النقل العمومي، و قد تشمل الخدمات الأخرى ميزة صف السيارات الآلي أو تسليم الطرود بالروبوت كما يمكن أيضا إستخدام المركبات ذاتية القيادة لنقل المنتجات أو العمال حول مجمع للمصانع أو نقل الطلاب في أنحاء الجامعة، و رغم وجود مركبات ذاتية القيادة حاليا في ألمانيا إلا أن القانون الألماني الحالي يتطلب وجود إنسان على متن السيارة، مما يلغي أي توفيرات في التكاليف جراء استبعاد السائق

ليست الشركات الألمانية فقط التي لم تحقق نجاحات كبيرة في مجال القيادة الذاتية عالميا، حيث باعت شركة "أوبر" Uber الأمريكية وحدتها التقنية الخاصة بالقيادة الذاتية العام الماضي بعد إستثمارها لمليار دولار في حين أثارت الأعطال الاقنية القاتلة في برنامج القيادة الآلي لشركة تيسلا Tesla تساؤلات عدة عن أوجه القصور في هذه التكنولوجيا الناشئة، لكن هذا التشريع القانوني الجديد في ألمانيا قد يعطي الشركات الألمانية الأفضلية في أبحاثها حول تكنولوجيا القيادة الذاتية خاصة و أنه يسمح لها تطبيق أنشطها في الطرقات العامة التي تعتبر التحدي الأكبر للسيارات ذاتية القيادة و هنا تجدر الإشارة إلى تصريح عضو البرلمان الإشتراكي الديمقراطي "أرنو كلار" خلال مناقشة القانون في برلين : "يمكن أن تكون ألمانيا الدولة الأولى في العالم التي يمكن أن تجلب مركبات بدون سائق من المختبر إلى الإستخدام اليومي"