بعد إغلاق منصة ثودكس Thodex لتداول العملات الرقمية.. مئات الآلاف من الأتراك يتعرضون لأكبر عملية إحتيال في تاريخ البلاد !
شهدت الساحة الداخلية التركية مؤخرا جدلا واسعا بعد إغلاق منصة تداول العملات الرقمية التركية "ثودكس" Thodex على شبكة الإنترنت و إنتشار نبأ "هروب" مدير المنصة و مؤسسها "فاروق فاتح أوزور" خارج البلاد قبل يومين و بحوزته ما يقارب 2 مليار دولار ما جعل الأمر أشبه بزلزال هز سوق العملات الرقمية في تركيا و شغل مواقع التواصل الإجتماعي و وسائل الإعلام المحلية
و كانت السلطات التركية قد فتحت تحقيقا في الغرض و حظرت جميع الحسابات التابعة لمنصة ثودكس Thodex في المؤسسات المالية في البلاد حيث دفعت الشكاوى الجنائية مكتب المدعي العام في إسطنبول إلى فتح تحقيق ضد "أوزور" الذي غادر البلاد في الساعة 19:50 من يوم الثلاثاء 20 أبريل نحو ألبانيا بتهمة "الإحتيال" إلى جانب مواصلة التحقيقات مع موظفي المنصة في مديرية الجرائم الإلكترونية في إسطنبول
منصة "ثودكس" Thodex و التي تأسست في العام 2017 تمثل بورصة للعملات الرقمية تتخذ مقرا لها في تركيا و تنشط بموجب ترخيص (FinCen MSB) في الولايات المتحدة الأمريكية و لا تقتصر على تقديم خدماتها للأتراك فقط حيث يتعامل بها جميع المستخدمين من كافة أنحاء العالم لتداول العملات المشفرة تماما كالبرورصات التقليدية
لكن و منذ يوم 20 من الشهر الجاري أغلقت المنصة الإلكترونية ثودكس Thodex موقعها الإلكتروني على الإنترنت و هي التي نجحت في إستقطاب مئات الآلاف (391 ألف مستثمر) من المستثمرين الذين تركتهم في حالة من الذعر و الخوف من ضياع أموالهم و مستحقاتهم حيث تعذر عليهم إستخدام المنصة أو الدخول إلى حساباتهم مجددا بأي شكل من الأشكال !
من ناحية أخرى، فقد إنتشر خبر مغادرة "أوزور" المدير التنفيذي و مؤسس منصة "ثودكس" Thodex الإلكترونية للبلاد و إغلاق جميع حساباته الإلكترونية و هو ما تم ربطه بإختفاء ما قيمته 2 مليار دولار من العملة الرقمية من حسابات نحو 400 ألف حساب على المنصة، رغم أنه صرح في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بأن مزاعم إغلاق المنصة و هروبه أو إحتياله لا أساس لها من الصحة و أن المنصة الإلكترونية قد تعرضت
و بشكل عام، فإن هذه الأزمة التي ضربت سوق العملات الرقمية في تركيا و وصفتها وسائل الإعلام التركية المحلية بكونها "أكبر عملية إحتيال في تاريخ الحمهورية" ستؤثر بشكل أو بآخر على المناخ التركي العام في العلاقة بالعملات المشفرة و تداولها و كل ما يرتبط بها فمن جهة ستفقد المستثمرين و المستخدمين المحليين الثقة في مجال الإستثمار فيها و تداولها و من جهة أخرى ستدفع السلطات التركية نحو فرض مزيد من الإجراءات الأكثر صرامة إزاء المؤسسات و المواقع و المنصات الإلكترونية ذات الصلة .
0 تعليقات