AdsA2

مقترح قانون لتقنين تداول و تعدين العملات الرقمية في تونس !

حركة أمل و عمل التونسية تحضر مقترح قانون لتقنين التعامل بالعملات الرقمية و تعدينها و على رأسها عملة البيتكوين Bitcoin 





مقترح قانون لتقنين تداول و تعدين العملات الرقمية في تونس !





نشر النائب بالبرلمان التونسي و مهندس أمن الشبكات الإعلامية "ياسين العياري" على صفحته الرسمية في موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك Facebook تدوينة كشف من خلالها عن مقترح قانون حضرته حركة "أمل و عمل" التي يرأس كتلتها النيابية لتقديمه لمجلس النواب (البرلمان) قصد مناقشته و هي خطوة يمكنها إن تمت أن تكون الأولى على طريق تنظيم العملات الرقمية في البلاد 


و قال "العياري" أن هذا المقترح يهدف إلى تقنين تعدين العملات الرقمية و تداولها بالنسبة للمقيمين بالجمهورية التونسية بالتوازي مع ضبط القانون بما يتوافق و حماية الدولة من مخاطر غسيل الأموال و التحويلات غير الشرعية، حيث لا تزال التشريعات التونسية غير متطرقة للتقنيات المالية الحديثة و غير منظمة لها ما يجعل مقترح القانون المعني بالذكر محاولة لكسر الجليد بين القوانين المالية التونسية و تلك التقنيات المالية


و يقوم مقترح القانون المذكور على إضافة باب إلى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 (بمجلة الصرف) حيث سيحمل الباب عنوان "العملات الرقمية" و يحتوي على 16 فصلا بالإضافة إلى الفصل 17 (أحكام إنتقالية) و الذي ينص على إيقاف كل المحاكمات و الإجراءات و إلغاء كل الأحكام ضد كل الأشخاص الطبيعيين الذين قاموا بالتعدين قبل صدور القانون (المقترح)  



ما هي المبادئ التي أكدت عليها حركة أمل و عمل في مقترح القانون الخاص بتقنين العملات الرقمية في تونس ؟

من ناحيته، أكد "ياسين العياري" ضمن نفس المنشور الذي طرح فيه مقترح القانون الذي نظمته حركته أن القائمين على صياغة و ظبط هذا القانون المقترح و تنظيمه قد راعوا مصالح الدولة و حقوق المواطنين في جملة من النقاط التي نذكرها فيما يلي :


أولا، حرمان العاملين في مجال تعدين البيتكوين (أو العملات الرقمية بشكل عام) من إستغلال الكهرباء في عمليات التعدين كونها خدمة مدعمة من الدولة و هي موجهة لمستحقيه من المواطنين و ليست لإكتساب "ثروة" خاصة و أن عمليات التعدين و كما هو معروف تستوجب كميات هائلة من الطاقة الكهربائية 


ثانيا، منع الهبة أو تبادل العملات الرقمية من شخص طبيعي إلى آخر كمبدأ يهدف إلى منع إستخدام تعدين العملات الرقمية في تبييض الأموال 


أما ثالثا، فيتعلق بسقف الأرباح السنوية لشخص طبيعي من وراء تعدين العملات الرقمية و الذي يحتم على الشخص الطبيعي الذي تتجاوز أربحه السنوية من تعدين العملات المشفرة 30 ضعفا للأجر الأدنى المضمون إنشاء شركة ما يصب في منحى تدقيق معاملاته و إخضاعها للرقابة 




حركة أمل و عمل التونسية التي يرأسها النائب ياسين العياري تحضر مقترح قانون لتقنين التعامل بالعملات الرقمية و تعدينها و على رأسها عملة البيتكوين Bitcoin
النائب بالبرلمان التونسي ياسين العياري




نص مقترح القانون الخاص بتقنين العملات الرقمية في تونس

● الفصل 1 :

يقصد بالمفردات التالية (أينما وردت بهذا القانون) 

- العملات الرقمية : كل العملات الإفتراضية الغير مادية القائمة على خورزميات تعتمد شبكة إتصالات غير مركزية و لا تصدرها بنوك مركزية.

- التعدين : إستعمال وسائل تقنية لحل الخوارزميات المرتبطة بالعملات الرقمية بغاية تحقيق أرباح.

- الهيئة : هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المنصوص عليها بالفصل 130 من الدستور.


● الفصل 2 :

يمكن للأشخاص الطبيعيين و كل أنواع  الشركات المنتصبة في تونس إذا كان ممارسة التعدين ضمن أنشطتها التجارية، التعدين دون ترخيص و لا إعلام مسبق.


● الفصل 3 :

لا يمكن لكل شخص طبيعي أو شركة تجارية التمتع  بأي دعم من الدولة في الكهرباء حين ممارستهم التعدين.

تفرض ضريبة سنوية قيمتها مرتين من قيمة دعم المستهلك في الكهرباء الموجه للتعدين على الشخص الطبيعي و 3 مرات على الشركات.

 توجه هذه الضريبة  لدعم الطاقات المتجددة.

تحدد  تفاصيل إحتساب و إستخلاص الضريبة بأمر حكومي مشترك بين وزارتي المالية و الطاقة


● الفصل 4 :

تحتسب المداخيل المتأتية من التعدين بالنسبة للأشخاص الطبيعيين في باب الأرباح الصناعية و التجارية.

إذا تجاوزت هذه الأرباح سنويا 30 مرة الأجر الأدنى المضمون، يمهل الشخص الطبيعي 6 أشهر لتحويل نشاطه إلى شركة تجارية مختصة في التعدين


● الفصل 5 :

يوظف الأداء على القيمة المضافة على كل العملات الرقمية المعدنة من قبل الشركات


● الفصل 6 :

تضع وزارة المالية بوابة رقمية بلغتين إحداهما العربية و مجهزة لإستخدام ذوي الإعاقة، تسمح للأشخاص الطبيعيين و الشركات بالإعلام بما قاموا بتعدينه و بيعه من العملات الرقمية.

يقوم الشخص الطبيعي بالإعلام كل 3 أشهر على الأقل و الشركات شهريا.

يعتبر غياب الإعلام جريمة و يعاقب بموجبه الشخص الطبيعي بغرامة قدرها 10% من قيمة ما قام بتعدينه في ال24 شهر المنقضية و الشركات التجارية بغرامة قدرها 30% تضاعف في حالة العود. 

في حالة تكرر غياب الإعلام أكثر من مرتين في 24 شهر، يعاقب الشخص الطبيعي بالسجن مدة 15 يوما و يمنع من التعدين ، و تحل الشركة  و تصادر كل عملاتها الرقمية و أدواتها المستعملة في التعدين لفائدة الدولة.


● الفصل 7 :

يسمح للأشخاص الطبيعيين و الشركات الناشطة في التعدين ببيع ما قامت بتعدينه في الأسواق العالمية.


● الفصل 8 :

تحرص مصالح وزارة تكنولوجيا الإتصالات على إعلام وزارة المالية بكل نشاط على شبكة الأنترنات قد يكون لعمليات تعدين بالجمهورية التونسية.

حال توصلها بالمعطيات، تتثبت وزارة المالية من كون التعدين قد تم الإعلام به. 

في حالة تبين أن التعدين غير معلم به، تراسل وزارة المالية بالبريد المضمون الوصول أو البريد الإلكتروني إن توفر، المخالفين ليقوموا بالإعلام في أجل أقصاه شهر من الإعلام أو تطبق عليهم العقوبات الواردة بالفصل 6 من هذا القانون.


● الفصل 9 :

تدفع الضرائب و الإتاوات و الغرامات الواردة بهذا القانون بالدينار التونسي أو بالعملة الأجنبية.

تحتسب الضرائب و الإتاوات و الغرامات الواردة في هذا القانون حسب قيمة العملات الرقمية و قيمة العملات الأجنبية التي وقع تحويل العملات الرقمية إليها ساعة الدفع.


● الفصل 10 :

يضع البنك المركزي قيمة العملات الرقمية على موقعه الرسمي و يقع تحديثها مرة كل ساعة على الأقل.


● الفصل 11 :

يجب على كل شخص طبيعي أو شركة  تقوم بالتعدين الاستظهار بما يفيد مصدر أموال شراء معدات التعدين.


يتم الحجز لفائدة الدولة لكل معدات التعدين و كل العملات الرقمية المعدنة لكل شخص طبيعي أو شركة  لا تستظهر بمصادر تمويل معداتها و يتم إشعار السيد وكيل الجمهورية الراجع بالنظر ترابيا.


● الفصل 12 :

تعفى الأرباح المتأتية من التعدين و التي تم تحويلها لعملات أجنبية و الإعلام بها و خلاص كامل الأداءات المستوجبة عليها من واجب تحويلها للدينار التونسي و إعادتها إلى تونس.


● الفصل 13 :

تضع الهيئة بوابة رقمية على ذمة الواردين بالفصل 5 من القانون عدد 46 لسنة 2018 :"قانون التصريح بالممتلكات ومكافحة تضارب المصالح والإثراء الغير المشروع" ليقوموا بالإبلاغ الوجوبي على كل عملات رقمية يمتلكونها في ظرف شهر من صدور هذا القانون.


تنطبق الفصول من 9 إلى 16 و الفصول من 31 إلى 36 من القانون عدد 46 لسنة 2018 على التصريح بالعملات الرقمية.


● الفصل 14 :

يمكن للشركات  المنتصبة بالجمهورية التونسية خلاص مشتريات أو خدمات من شركات أخرى منتصبة بالجمهورية التونسية بإستعمال العملات الرقمية المعدنة.


يمكن للأشخاص الطبيعيين خلاص مشتريات أو خدمات من شركات  منتصبة في الجمهورية التونسية  بإستعمال العملات الرقمية المعدنة.


يمكن للأشخاص الطبيعيين و الشركات خلاص مشتريات أو خدمات من شركات تجارية في الخارج بإستعمال العملات الرقمية التي قاموا بتعدينها أو الأرباح المتأتية عن ذلك، بعد خلاص كامل الأداءات والضرائب المستوجبة.


يعتبر شراء خدمات أو مشتريات من الخارج قبل دفع الأداءات جريمة تهرب ضريبي و تطبق فيها النصوص الجاري بها العمل.


يمكن للأشخاص الطبيعيين و الشركات  المختصة في التعدين إستعمال أرباح التعدين لشراء عملات رقمية في الأسواق العالمية مع إجبارية الإعلام عبر البوابة المذكورة بالفصل 6 من هذا القانون.


يضبط أمر حكومي من الوزير المكلف بالمالية تفاصيل تداول العملات الرقمية بين الشركات و الأشخاص الطبيعيين


● الفصل 15 :

يحجر على الأشخاص الطبيعيين التفويت في العملات الرقمية المعدنة إلى أشخاص طبيعيين، يعاقب المخالف بحجز كل عملاته المعدنة و في حالة العود بالحرمان من التعدين بقية العمر و في حالة العود بالسجن 3 أشهر و المحاولة موجبة للعقاب.


● الفصل 16 :

يمكن للدولة التونسية إنشاء مؤسسات عمومية مختصة في التعدين.


أحكام انتقالية :

● الفصل 17 :

تتوقف كل المحاكمات و الإجراءات و تلغى كل الأحكام  ضد كل الأشخاص الطبيعيين الذين قاموا بالتعدين قبل صدور هذا القانون . 







وسم : عملات رقمية 


إقرأ أيضا : 

ما هو البيتكوين و كيف يتم تعدين العملات الرقمية ؟

أسعار العملات الرقمية Cryptocurrencies أولا بأول !

بيتكوين Bitcoin يتخطى حاجز 60 ألف دولار في رقم قياسي جديد !

تعرف على الإيثريوم Ethereum أشهر العملات الرقمية بعد البيتكوين

شركة تيسلا Tesla تستثمر في بيتكوين و قيمة العملة الرقمية ترتفع إلى رقم قياسي !

شركة بلاك روك BlackRock الأمريكية لإدارة الأصول تستثمر في البيتكوين Bitcoin

لماذا ترتفع أسعار البيتكوين Bitcoin بهذا الشكل ؟

شركة خدمات حكومية في دبي توافق على إستخدام البيتكوين في عمليات الدفع

باي بال PayPal تتيح عمليات الدفع و السداد بإستخدام بيتكوين Bitcoin

كيف تحولت دوج كوين Dogecoin من مزحة إلى عملة رقمية صاعدة ؟

الصين تطلق اليوان الرقمي كعملة إلكترونية خاصة بها !

موقف مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس مخالف للإقبال العالمي على الإستثمار في بيتكوين !

مُحتـالون بإسم كورونا، تعرف إلى الإحتيال الإلكتروني في زمن الوباء !










إرسال تعليق

0 تعليقات